( مسألة 19 ) : يجوز الحلف على الأعم مع كون مورد الدعوى هو الأخص [ 37 ] ، وأما العكس فلا يجوز [ 38 ] . ( مسألة 20 ) : لو كان المنكر معسرا وادعى عليه مال واقتنع المدعي لحلفه يجوز له الحلف تورية [ 39 ] .